شهد الين ارتفاعات قوية خلال الآونة الأخيرة، دعمت احتمالات أن يكون من أكثر العملات مكاسبًا أمام الدولار الأمريكي بنهاية العام الجاري، كانت ارتفاعات الين مدعومة بعدد من العوامل أبرزها تعقد مسيرة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي واحتدام الصراع التجاري بين الولايات المتحدة والصين.
الجدير بالذكر أن حصة الين الياباني من الاحتياطي العالمي سجلت ارتفاعًا بنسبة 5% لتصبح عند أعلى مستوى لها في 16 عامًا.
وفي حالة تزايد الضغوط على النمو العالمي نظرًا للأوضاع الاقتصادية والسياسية القائمة، فمن المتوقع أن يتزايد إقبال المستثمرين على الملاذات الآمنة ولا سيما الين الياباني، خاصة وإن الوضع الاقتصادي في اليابان لا يزال محافظًا على تماكسه نوعًا ما.
تدعم العديد من العوامل استمرار قوة الين الياباني ولا سيما أمام الجنيه الاسترليني والدولار الأمريكي، وإذا حافظ الزوج الدولار ين على استقراره أسفل المستوى 111.00 فمن المتوقع أن يواصل تراجعه إلى المستوى 107 خلال الأسابيع المقبلة.
على صعيد آخر، لا تزال التمركزات على الين الياباني في النطاق البيعي حسب البيانات الصادرة عن هيئة تداول العقود الآجلة للسلع كما هو موضح على الرسم البياني وإذا تم خفض تلك التمركزات فهذا سيدعم التوقعات السابقة.
إذا نظرنا إلى الفارق بين العائدات على السندات الآجلة لعشرة أعوام الأمريكية واليابانية سنلاحظ تقلص الفارق مقارنة بفترات سابقة، ومن المتوقع أن يبقي الفيدرالي الأمريكي على معدلات الفائدة طوال هذا العام مما سيساعد على تقلص الفارق وإعطاء الين فرصة للتعافي.
يبقى العامل الأساسي في تغيير الين الياباني اتجاه الحالي هو شهية مخاطرة المستثمرين وبحثهم عن أصول ذات عائد أعلى خاصة مع استحقاق كميات ضخمة من السندات اليابانية على الصعيد المحلي بداية من العام المالي الذي بدأ الشهر الماضي.
من الناحية الفنية، يمثل المستوى 109.00 مستوى دعم قوي في حال كسره قد يواصل الزوج تراجعه إلى مستوى الدعم التالي 108.50، ومن ناحية أخرى، يمثل المستوى 111.00 مستوى مقاومة قوي قرب المتوسط المتحرك اليومي 200. تظل تلك النظرة قائمة طالما استقرت تداولات الزوج أسفل المستوى 111.00.
